الإعلان الدستوري المرتقب "يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر"

أفادت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا، يوم الأمس الاثنين، بأنّ الإعلان الدستوري المرتقب "يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر"، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.

وذكرت اللجنة لوكالة "سانا"، أنّ الإعلان الدستوري وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية بسوريا، ويحدد صلاحيات السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية".

ولفتت إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها. 

كما أضافت أن اللجنة القانونية تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادىء والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية. 

وبينّت اللجنة القانونية أنها سترفع بعد انتهاء أعمال الصياغة، المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف لتأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.

وقال عضو لجنة صياغة الإعلان الدستور للمرحلة الانتقالية "أحمد القربي" ل"الشرق"، أنّ اللجنة ستقدم توصياتها النهائية إلى رئيس سوريا بالمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال مدة أقصاها سبعة أيام.

سيريانيوز