تعديل دستوري في الجزائر يحدد الولايات الرئاسية في اثنتين ويعتمد الأمازيغية لغة ثانية

مشروع الدستور الجديد ينص على حرية التظاهر السلمي للمواطنين، وحرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والالكترونية،

كشفت الرئاسة الجزائرية ,يوم الثلاثاء عن نسخة من مشروع دستور جديد للبلاد يعيد تحديد الولايات الرئاسية في اثنتين ويعتمد الأمازيغية كلغة ثانية.

وقال مدير ديوان الرئاسة  أحمد أويحيى في مؤتمر صحافي إن مشروع الدستور ينص على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة.

وعدل الدستور الجزائري في عام 2008 قبل  نهاية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة, ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة بعد ذلك.

وتقول الرئاسة الجزائرية إن بوتفليقة استجاب لمطلب شعبي ببقائه في السلطة، بما أنه كان من المفروض ألا يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 وفقا للدستور السابق.

وتضمن مشروع الدستور الجديد الذي وزع على وسائل الإعلام، أيضا اعتبار اللغة الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية".

وكان الدستور الجزائري عدل عام2002  تحت ضغط احتجاجات الأمازيغ بالتنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة وطنية.

وينص مشروع الدستور الجديد أيضا على حرية التظاهر السلمي للمواطنين، وحرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والالكترونية، ومنع حبس الصحفيين.

ومن المقرر أن يتم عرض الدستور الجديد للمصادقة عليه في مجلس الوزراء خلال هذا الشهر، ليقدمه بعدها الرئيس الجزائري إلى المجلس الدستوري للفصل في كيفية التصويت عليه أمام البرلمان بغرفتيه  ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) "دون مناقشة أو تعديل"، أو كمشروع قانون عادي يمر عبر غرفتي البرلمان.

ويأتي مشروع الدستور بعد أكثر من 4 سنوات من المشاورات الخاصة بتعديل الدستور, إذ كشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأول مرة عن نيه تعديل الدستور في شهر  نيسان عام 2011 في أعقاب الأحداث التي أطلق عليها اسم "احتجاجات الزيت والسكر"، ليجري بعدها اطلاق مشاورات واسعة قادها في المرحلة الأولى، رئيس مجلس الأمة، ثم  مديرا ديوان رئاسة الجمهورية الذي اجتمع بممثلي الأحزاب السياسية وبشخصيات وطنية أخرى.

سيريانيوز