نقيب المحامين: هناك بعض القضاة والمحامون فاسدون.. والقضاء تعرض لنوع من الانهيار في الازمة

اوردت صحيفة الثورة الرسمية نقلا عن نقيب المحامين نزار السكيف  ان "القضاء تعرض في الازمة الى نوع من الانهيار," مشيرا الى ان "هناك بعض القضاة والمحامون فاسدون".

ونقلت الصحيفة عن السكيف قوله أنه "في الأزمات يجب أن يكون القضاء هو الأقوى", لافتا الى "ضرورة وجود الرادع الأخلاقي والديني والقانوني".

وتابع نقيب المحامين ان القضاء السوري كان سلة القضاء العربي بقضاته بعلمهم وثقافتهم وبالسلوك والوجدانية, لذلك كان العرب يتوجهون إلى وزارة العدل السورية لاستعارة عدد من القضاة", مؤكداً أن "هذا الأمر لم يعد موجوداً".

وأكد السكيف أنه "يجب أن يتم وضع القاضي في مكان لائق حتى يكون هناك هيبة للقضاء باعتبار أن القضاء هيبة قبل البحث بالموضوع".

وكانت مصادر قضائية اشارت في وقت سابق الى ان القاضي في سورية ينظر يوميا بين 50 الى 75 دعوى وسطيا, مرجعة الكم الهائل في القضايا الى الغموض في بعض التشريعات, مشيرة الى ان وزراء العدل السابقين لم تتوفر لديهم الارادة اللازمة لاعادة النظر في بعض القوانين التي تحتاج لتعديل.

وعن اللجنة المخصصة لتعديل التشريعات, كشف السكيف أن "اللجنة بدأت عملها وأنها عقدت أول اجتماع لها بحضور عدد من الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية العليا،" واوضح أن "مهمتها تعديل التشريعات بما تتناسب مع الدستور ومجموعة من القضاء".

وتابع السكيف أن "هناك العديد من الأولويات ستعمل عليها اللجنة تحددها الحكومة"، مؤكداً أنه "سيتم العمل على تبديل التشريعات التي تمس البنية الاقتصادية وإعادة الأعمار ومعيشة المواطن".

واعلن وزير العدل مؤخرا عن تشكيل لجنة مخصصة لتعديل التشريعات بهدف تطويرها وتوحيدها وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

وفي سياق اخر, أعلن السكيف عن "الانتهاء من تعديل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وأنه سيتم تحويله من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء لمناقشته ثم إلى مجلس الشعب"، مشيرا الى انه "يحول إلى المجلس لتدرسه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإسداء رأيها بعدما يتم عرضه تحت القبة".

وأكد السكيف أن "المشروع يضم رؤى تطويرية"، معرباً عن أمله أن "ينال رضى الجميع".

وكان السكيف قال في اذار الماضي ان مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة يتناسب مع المفرزات التي خلفتها الأزمة، بشكل يتناسب مع المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يسمح للمحامي الذي أمضى سبع سنوات في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أن يثبت ممارسته لهذه السنوات، فلا يعتبر منقطعًا عن ممارسة مهنته خلال هذه المدة.

 

سيريانيوز