أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يطلب تجميد مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد

24.11.2016 | 15:23

صوت نواب البرلمان الأوروبي, يوم الخميس, لصالح مشروع قرار غير ملزم, يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية فقد صوت 479 نائبا لصالح المشروع, ورفض 37, فيما تحفظ 107 نواب على الإدلاء بأصواتهم.

ويوصي المشروع بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، عازيا التعليق إلى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية في 15 تموز الماضي.

ودعا مشروع القرار إلى رفع حالة الطوارئ في تركيا, من أجل استئناف المفاوضات من جديد, مبينا أنَّ البرلمان والاتحاد الأوروبيَين أدانا بشدة المحاولة الانقلابية وأكدا على حق تركيا في مقاضاة المسؤولين عنها.

وكانت السلطات التركية أعلنت, أوائل الشهر الماضي, عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافية ابتداء من 19 من الشهر نفسه, وذلك على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز الماضي.

كما شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, مؤخراً، على ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ لمدة عام على الأقل.

وتعرضت الحكومة التركية في 15 تموز الماضي لمحاولة انقلاب فاشلة قام بها وحدات من الجيش التركي, حيث اتهمت انقرة دولا غربية عدة بانها لم تتخذ موقفا واضحا بدعم الحكومة الشرعية في البلاد.

وشنت الحكومة حملة قمع واسعة ضد من يشتبه بأنهم من أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بعد اتهامه بأنه وراء المحاولة الانقلابية، وهو ما نفاه غولن.

ولا يعد مشروع القرار ملزما, لتجميد أو إنهاء المفاوضات, إنما تعد بمثابة رسالة سياسية للمجلس الأوروبي والحكومات الأوروبية.

يشار الى أن موضوع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي سيكون ضمن الأجندات المطروحة على القمة الأوروبية المرتقبة بكانون الأول القادم.

يذكر ان انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يجعلها ثاني أكبر عضو في الاتحاد من حيث عدد السكان بعد ألمانيا حيث بلغ عدد سكانها حوالي 78 ألف نسمة, وفقا لاحصاء عام 2015.


سيريانيوز


TAG:

لجنة التحقيق الدولية بشان سوريا: الانتهاكات في الساحل والسويداء قد ترقى الى جرائم حرب

أصدرت لجنة التحقيق الدولية بشان سوريا الجمعة تقريرها السنوي الذي تضمن الانتهاكات في المجازر في الساحل والسويداء وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري والاختطاف وانتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات.