الأردن يشيد بقرار مجلس الأمن وخاصة مايتعلق بمخيم الركبان

رحب الأردن، يوم الأحد، بقرار مجلس الأمن الدولي  حول وقف الأعمال القتالية في سوريا، مشيراً إلى أن إناطة مسؤولية تقديم المساعدات لمخيم الركبان قرب حدوده الشمالية، بالدولة السورية يتفق مع موقف المملكة.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ترحيبه بقرار مجلس الأمن حول فرض وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا لمدة 30 يوما.

وأشار الوزير إلى أن القرار يؤكد بأن "المتواجدين بمخيم الركبان هم نازحون وليسوا لاجئين، وأن المساعدات يجب أن تأتيهم من داخل سوريا، وهو ما يؤكده الأردن دائما"، مضيفا إن "الحل المستدام الذي أشار إليه القرار يعني عودة نازحي الركبان لمدنهم وقراهم، وهو الأمر الذي يدعو إليه الأردن ويطالب به على الدوام".

وكان الاردن رفض مؤخرا بدخول لاجئين من الركبان إلى المملكة, معتبرا المخيم سورياً وما يخصه هو شأن سوري والمساعدات يجب أن تأتي من الجانب السوري.

وسلطت منظمات دولية  الضوء على "المعاناة و الظروف الإنسانية والصحية السيئة" التي يعاني منها نحو اللاجئون في مخيم الركبان الصحراوي و"العالقين المهملين" على الحدود مع الأردن, وسط اتهامات للأردن برفض إدخالهم أو السماح للمساعدات بالوصول لهم", مطالبة الدول المعنية بالنزاع السوري بإيجاد حل فوري للأزمة الإنسانية "الخطيرة".

ويأوي مخيم الركبان نحو  60 ألف امرأة وطفل من الرقة ودير الزور، ويقع في منطقة آمنة بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف.

وجدد المومني موقف الأردن الداعي لحل سياسي للأزمة السورية ووقف القتال في عموم البلاد وإيجاد حل يضمن وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها.

وكان مجلس الأمن قد تبنى، يوم السبت، قرارا حول سوريا طالب فيه جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في عموم البلاد، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، وكذلك الخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى.

وأعرب المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2401 عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية للنازحين السوريين في مخيم الركبان، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات من سوريا للمخيم وكذلك الحاجة إلى حل دائم لأحوال نازحيه.

سيريانيوز