الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير "مالك الجيوش" الذي تمّ اعتقاله بشكل غير قانوي

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بالكشف الفوري عن مصير المحامي "مالك محمود الجيوش" رئيس مجلس إدارة شركة "سيرياتيل"، وذلك بعد اعتقاله من قبل قوات حكومية في بداية شهر أيلول الجاري، ومنع عائلته من معرفة مصيره والتواصل معه.

وذكرت "الشبكة"، أنه لم يعلن عن الجهة التي أُخذ إليها أو التهم الموجهة إليه، دون السماح له بتوكيل محامٍ، الأمر الذي يعد اعتقالاً تعسفياً وانتهاكاً للمادتين ٩ و١٤ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتوصي "الشبكة"، بالكشف الفوري عن مصيره، والإفراج عنه إذا لم تُوجَّه تهم قانونية، وفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن اعتقاله غير القانوني، مع تعويضه وذويه مادياً ومعنوياً إذا ثبت عدم قانونية الاحتجاز.

وكانت والدة "الجيوش" قد وجهت نداءً عبر منشور لها على مواقع التواصل تطالب بالكشف عن مصير ابنها وعن أسباب احتجازه منذ قرابة 13 يوم دون وجود أي تهمة واضحة وبطريقة غير قانونية، مُشيرةً إلى "مواقفه الداعمة للثورة السورية ومساندته للمظلومين"، ما أدى لتعرضه للاعتقال في عهد النظام السابق.

وأثار خبر احتجاز المحامي مالك محمود الجيوش بطريقة غير قانونية جدلاً وسخطاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الناشطين والناشطات، مطالبين بالكشف عن مصيره ومنددين حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي.   

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث الاعتقال التعسفي، وكان منها اعتقال الناشط مازن عرجة بعد انتقاده سياسات حكومية، وبعد شهرين من احتجازه، صرّح بأنه أُفرج عنه بعد أن كتب تعهداً بعدم التعرض لأداء دوائر وزارتي الداخلية والعدل.

سيريانيوز