وزير الصناعة يؤكد على ضرورة معالجة معوقات القطاع الصناعي

أكد وزير الصناعة "عبد القادر جوخدار" خلال لقائه أمس برئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "غزوان المصري"، وعدد من المعنيين في قطاع الصناعات الغذائية، أن الوزارة تعمل على دراسة ومعالجة القضايا التي تهم القطاعات الصناعية التي تم طرحها خلال اجتماعات الهيئات العامة للغرف الصناعية ضمن توصيات مشتركة مع اتحاد غرف الصناعة.

وأعلن "جوخدار"، حرص كافة الجهات على متابعة القطاع الصناعي ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعيين في إطار عمل متكامل من جميع الجهات الحكومية المعنية، وفقاً لجريدة "الوطن".

بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "غزوان المصري"، أنه تم الاتفاق مع وزير الصناعة على رفع جميع مطالب غرف الصناعة في جميع المحافظات ضمن مذكرة الى اللجنة الاقتصادية لمعالجة جميع المعوقات كلا على حدة من تمويل المستوردات وسعر القطع والسرعة بالاجراءات.

وأضاف "المصري"، أنه طالب بتفعيل وتنظيم المناطق الصناعية المقترحة وفق البلاغ رقم ١٠  عن طريق إدخال التجمعات والمعامل والمنشات بالمناطق الصناعية بالتنسيق مع "وزارة الادارة المحلية" من خلال بناء سلاسل قيمة وشاملة للتنمية المستدامة، للوصول إلى منتجات تنافسية قادرة على تلبية متطلبات السوق بالجودة والسعر المناسبين وتصدير الفائض خلال الفترة المقبلة.

من جهته أعرب نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي "طلال قلعه جي" ، عن أهمية قطاع الصناعات الغذائية كونه يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، باعتباره من الصناعات الأساسية والمهمة التي تسهم بشكل فاعل بتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، لضمان استمرار العملية الإنتاجية للصناعات الغذائية.

وتم خلال اللقاء، بحث المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية من خلال استعرض الحضور جملة من القضايا المتعلقة بهذه الصناعات مثل تمويل المواد عن طريق المنصة الالكترونية، وتسهيل الاجراءات المتعلقة بتعهد التصدير، والسماح باستيراد عدد من المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية، وتصدير بعض المنتجات التي تصنع محلياً.

وقدم الصناعيون، اقتراحات خاصة بدراسة تقنين تصدير المواد الأولية المنتجة محلياً وإمكانية السماح بتصديرها بعد تصنيعها، والسماح بالموافقة للمعامل الراغبة بالتوسع والمرخصة أصولاً والواقعة خارج المناطق والمدن الصناعية، وتمديد مهلة تطبيق القرار الخاص بعدم منح التراخيص الادارية خارج المدن والمناطق الصناعية لفترة معينة كي يتمكن الصناعيون من نقل معداتهم إلى المدن والمناطق الصناعية.

 

سيريانيوز