الكونغرس الأمريكي يدعو لإنشاء محكمة دولية للتحقيق بجرائم الحرب بالنزاع السوري

وقرار بتصنيف "فظائع" "داعش" في سوريا والعراق في خانة "الإبادة"

دعا الكونغرس الأمريكي, يوم الثلاثاء، إلى إنشاء محكمة دولية مكلفة التحقيق في جرائم الحرب في النزاع السوري.

وطالب قرار لمجلس النواب الأمريكي, حظي بتأييد 392 صوتا في مقابل ثلاثة أصوات معارضة، البيت الأبيض بدعوة مجلس الأمن بإنشاء "فوري" لمحكمة مكلفة التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في النزاع السوري، واصفة ارتكابات النظام السوري، من بين أمور أخرى، بـ"الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين إن "ما يحدث في العراق وسورية هو استهداف متعمد، وممنهج للأقليات العرقية والدينية".

ومنح الكونغرس وزارة الخارجية حتى يوم الخميس لاتخاذ قرارها حيال تصنيف "الإبادة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جون كيربي في وقت لاحق إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيتخذ قرارا "قريبا" في هذا الشأن.

وكان مجلس النواب الأمريكي دعا, مؤخرا, الأمم المتحدة, الى تشكيل محكمة دولية مختصة بـ "جرائم حرب" في سوريا, حيث اتهم الحكومة السورية وحلفائها بارتكاب "جرائم حرب ضد المدنيين".

وقالت لجنة تحقيق أممية مختصة بقضايا حقوق الإنسان في سوريا, في وقت سابق من اليوم, إن إعداد الدعاوى ضد مجرمي الحرب يجب ألا ينتظر انتهاء الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

في سياق متصل، أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع قرارا, غير ملزم, بهدف الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لتسمية هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" ضد المسيحيين والأيزيديين وغيرهم من الأقليات بـ"جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة"، الأمر الذي ترفضه وزارة الخارجية حتى الآن.

وكانت لجنة تحقيق تدعمها الأمم المتحدة قالت، في وقت سابق, إن "الدولة الإسلامية" داعش) يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي.

ويتهم "داعش" بفرض قوانين صارمة بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق، وممارسة انتهاكات بحقهم من تهجير وقتل وإعدامات، إضافة لظاهرة تجنيد الأطفال كمقاتلين, ما أثار تخوف المجتمع الدولي من تمدد ظاهرة الإرهاب إلى دول عدة.

سيريانيوز