وزير المالية: زيادة العجز في عدد من القطاعات يعود لارتفاع سعر الصرف والعقوبات

قال وزير المالية كنان ياغي يوم الاحد ان زيادة العجز في عدد من القطاعات يعود لارتفاع سعر صرف الليرة، إضافة إلى الحصار والعقوبات مشيرا الى ان اعتمادات الرواتب والاجور تزيد بنسبة 49 % بموازنة عام 2021 مقارنة باعتمادات موازنة العام الحالي.

وقال ياغي خلال مناقشة البيان الحكومي حول الموازنة العامة للدولة للعام القادم أمام مجلس الشعب من أسباب ارتفاع عجز شركة "محروقات" في الموازنة القادمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 إلى 1250 ليرة للدولار (السعر الرسمي) يضاف إلى ذلك ارتفاع نسبة تكاليف المادة للمشتقات النفطية المستوردة "بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر".

وتابع ياغي أن نفقات شركة "محروقات" قُدرت بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة في موازنة العام القادم، بينما قدرت إيراداتها بمبلغ 2500 مليار ليرة، لتغطية الحساب المكشوف لدى المصرف المركزي.

وأشار ياغي إلى أن دعم المشتقات النفطية في موازنة العام القادم بلغ 3500 مليار ليرة، إضافة إلى 1800 مليار للطاقة الكهربائية.

وعزا ياغي أسباب زيادة عجز الدقيق التمويني إلى ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين، وارتفاع سعر الصرف من 435 إلى 1250 ليرة للدولار، إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الخميرة.

وأضاف وزير المالية أن دعم الدقيق التمويني ارتفع إلى 700 مليار ليرة في موازنة العام القادم، بعدما كان 337 مليار ليرة في موازنة العام الحالي.

وعن الرواتب والأجور قال ياغي إن اعتماداتها قُدرت بـ 1018 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 49 في المئة عن اعتمادات موازنة العام الحالي.

وقال ياغي إن من أسباب زيادة تلك الاعتمادات إصدار مرسومين تشريعين بزيادة أجور العاملين في الدولة والمتقاعدين، وزيادة تقدير سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 ليرة إلى 1250 ليرة للدولار، إضافة إلى إصدار بعض المراسيم والقوانين الناظمة للتعويضات.

وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة.