عقب اصدار قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص.. السياحة: تأمين أماكن سياحية لذوي الدخل المحدود

قال وزير السياحة بشر يازجي إن العمل جار على تأمين أماكن ارتياد سياحية، للعائلة السورية ذات الدخل المحدود، وتأمين التكاليف بالتشارك مع القطاع الخاص، وذلك عقب إصدار القانون رقم 5 الناظم للتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأكد يازجي خلال لقائه عدداً من المستثمرين في اللاذقية "أهمية تجاوز العقبات أمام بدء العمل ببعض المشاريع السياحية، التي تعثرت في مدينة اللاذقية، ومنطقة جبلة"، مبيناً تصاعد نسبة الارتياد السياحي للمنشآت، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة أخرى خلال العام الجاري، على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ولفت يازجي إلى ضرورة الاستعداد لذلك عبر الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما فيها الاستعدادات المتعلقة بالموانئ والوحدات الإدارية ومديرية الآثار في المحافظة، إضافة إلى الانتهاء من مشاريع الشواطئ المفتوحة، والتي تهدف إلى تأمين متنزهات شعبية بدءاً بشريحة الدخل المحدود، وصولاً إلى مستوى النجوم الخمس.

وأفاد يازجي إن "مشاريع الشواطئ المفتوحة سوف تقلع حتما خلال الموسم القادم، وسيتم فسخ العقود مع الجهات التي لم تباشر بالعمل، رغم تذليل العقبات أمامها، علماً أنه تم طرح 4 شرائح للشواطئ المفتوحة، في مدينة اللاذقية خلال هذا العام".

وكانت “وزارة السياحة” طرحت مؤخراً عدداً من المواقع السياحية، لعرضها في سوق الاستثمار السياحي، الذي سيقام قريباً، لإقامة مشاريع للسياحة الطبية، والشعبية، والتطوير السياحي، إذ تشمل هذه المواقع 11 منطقة للاستثمار السياحي، كشواطئ مفتوحة، ومخيمات شاطئية في الساحل السوري، بهدف تأمين مواقع للسياحة الشعبية منخفضة التكاليف، 9 منها في اللاذقية، و2 في طرطوس.

وشهدت أسعار الخدمات السياحة في الفترة الأخيرة ارتفاعاً، دفع بالكثير من العائلات السورية للابتعاد عن ارتيادها، في ظل انخفاض مستوى المعيشة وتراجع قيمة العملة السورية أمام الدولار الأمريكي، ما انعكس على مستويات الأسعار فقط دون مستويات الدخل.

سيريانيوز