مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الذمة المالية.. ويقر جملة من القرارات الاقتصادية

اقر مجلس الوزراء يوم الاحد عددا من القرارات منها اعفاء  إعفاء المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية بنسبة 100 % كما ناقش المجلس مشروع قانون إقرار الذمة المالية بهدف الحد من الفساد.

وقالت رئاسة المجلس على صفحتها على الفيسبوك إن "المجلس اقر جملة من القرارات بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني شملت الإعفاء من مؤونة الاستيراد ودراسة إعفاء المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية بنسبة 100 بالمئة وتقديم إعفاءات لاستيراد الأعلاف والعجول بغرض التسمين ودراسة إعفاء المستوردات من الرسوم غير الجمركية البالغة 1 % لمدة عام".

 وكلف المجلس وزارة المالية إيجاد بدائل لتعويض الجهات العامة عن مخصصاتها من هذه الرسوم.

وفي سياق اخر ناقش المجلس مشروع قانون إقرار الذمة المالية حيث تم الطلب من كل الوزارات موافاة وزارة التنمية الإدارية بالملاحظات ليصار إلى دراستها وإقرار المشروع بصيغته النهائية.

يهدف قانون الذمة المالية إلى ترسيخ النزاهة والشفافية المؤسساتية بما يحقق الوقاية من الفساد والكسب غير المشروع وحماية المال العام وفقا للمجلس.

وكان الرئيس بشار الاسد ناقش في اجتماع ضم عددا من الوزراء حول مراحل تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في 28 كانون الثاني الماضي النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية.

ومن جهة اخرى طلب مجلس الوزراء من وزارتي الداخلية والعدل ومصرف سورية المركزي وضع تعليمات تنفيذية لتطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 الخاصين بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية وآلية محددة لمتابعة تطبيقها بدقة.

وكان الاسد اصدر الشهر الماضي مرسومين حدد من خلالهما عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية أو يتناقل وينشر أخبار وهمية تضر بها، غير المحددة في النشرة الرسمية.

ويقضي المرسوم الاول بفرض عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي و التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

كما ينص المرسوم الثاني على فرض غرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية على كل من ينشر أخبار كاذبة عن سعر الليرة  في إحدى الوسائل الاعلانية او عن طريق شبكات الانترنت او تداول كلام ورسوم وصور وافلام بهدف إحداث "التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية".

سيريانيوز