أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء، الثلاثاء، قراراً يقضي بتشكيل لجان لمتابعة وتدقيق ورصد عقود البيع والاستثمار والإيجار المنظمة من قبل أي محام ٍ، والمتعلقة بالعقارات المملوكة للمواطنين المهجرين والمواطنين المتواجدين خارج البلاد.
وأضاف القرار رقم "132" الذي نشرته النقابة على موقعها الرسمي عبر "الفيسبوك"، أنّه تقوم اللجنة بإعلام مجلس الفرع بنتائج أعمالها، ليتم بعدها إعلام النيابة العامة بذلك واتخاذ الإجراءات المسلكية اللازمة.
وأكدّ القرار على أنه يجب على أي محام ٍ يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة في تنظيم أي عقد أن يضع سلوكه عفواً تحت تقدير مجلس التأديب، عملاً بأحكام المادة "87" الفقرة أ من قانون تنظيم المحاماة رقم 30 لعام 2021.
وأشار مجلس فرع نقابة المحامين بالسويداء إلى أنه سيتم إيداع صورة عن هذا القرار للمحامي العام بالسويداء من أجل تسهيل عمل اللجنة، إضافةً إلى إرسال صورة عن القرار إلى وزير العدل ونقيب المحامين في سوريا.
كما بينّ القرار، أنه تمّ تشكيل ثلاث لجان، لجنة في منطقة السويداء، وأخرى في منطقة صلخد، إضافة إلى لجنة في منطقة شهبا.
وجاء هذا القرار بعد تداول أنباء عن عمليات غير قانونية لاستملاك وبيع الممتلكات الخاصة للمواطنين المهجرين أو المقيمين خارج البلاد، بحسب مصادر إعلامية محلية.
سيريانيوز
