أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة "سانا"، بأنّ التأكيد المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق سوريا، إذ توجد مؤسسات إدارية وأمنية خارج إطار الدولة.
وأضاف المصدر، إنّ حديث "قسد" عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار نظري دون خطوات تنفيذية أو تحديد وقت زمني واضح، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق 10 آذار.
وتابع مسؤول الخارجية، أنه بالرغم من الإشارة المستمرة من قيادة "قسد" إلى استمرار الحوار مع دمشق إلا أنّ هذه المباحثات لم تُسفر عن نتائج ملموسة، لافتاً إلى هذا الخطاب لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية.
وأشار المسؤول إلى أن تصريحات "قسد" بأن النفط ملك لجميع السوريين يفقد مصداقيته طالما لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة.
كما أردف المصدر، إنّ الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرس كيانات أمر واقع، بينما يتجاهل الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي بشمال شرق سوريا.
وحول الملف العسكري، لفت المسؤول إلى أنّ الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار القوات الحكومية وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، ما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار.
سيريانيوز
