وثيقة إيجاز: حدود صلاحيات السلطة الانتقالية وفوضى القرارات في سوريا

يقدم هذا التسجيل تحليلاً معمقاً للطروحات التي قدمها رئيس التحرير نضال معلوف حول المشهد السوري الحالي، متمحورة حول التجاوزات القانونية والسيادية للسلطة الانتقالية الحالية، ومقترحة استراتيجية شعبية ونخبوية للتعامل مع "فوضى القرارات" التي تعصف بالبلاد.

الفكرة الجوهرية: وسم "مو شغلتك" كأداة للمساءلة

يطرح نضال معلوف مفهوماً مركزياً يتمثل في وسم (هاشتاج) #مو_شغلتك، وهو ليس مجرد شعار، بل معيار سياسي وقانوني يهدف إلى فض الاشتباك بين مهام السلطة الانتقالية وبين الصلاحيات السيادية التي تمتلكها الدول المستقرة فقط. ينطلق هذا المفهوم من تساؤل واحد يجب أن يواجه به أي قرار صادر عن السلطة الحالية: "هل هذا القرار يقع ضمن صلاحياتك كسلطة انتقالية أم لا؟".

تعريف السلطة الانتقالية ومهامها المحددة

تُعرّف الورقة السلطة الحالية (التي يقودها أحمد الشرع/الجولاني) بأنها "سلطة أمر واقع" انتقالية، وليست سلطة منتخبة أو تمتلك شرعية دستورية كاملة. وبناءً على ذلك، يحدد معلوف نطاق عملها في النقاط التالية:

• تصريف الأعمال: تأمين الاحتياجات الأساسية والمعيشية للناس بالحد الأدنى واللازم.
• الإجراءات المؤقتة: اتخاذ قرارات تهدف فقط لضبط المرحلة الانتقالية وتهيئة البيئة للوصول إلى حل سياسي شامل.
• الخدمات الأساسية: جمع النفايات، تأمين الخدمات الأولية، والحفاظ على الأمن في إطاره المؤقت.

ما ليس من مهامها: اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد، تغيير شكل الاقتصاد، خصخصة القطاعات العامة، أو التصرف بالأملاك السيادية.

الملفات الساخنة: نماذج من تجاوز الصلاحيات

استعرض معلوف عدة ملفات يرى فيها تعدياً سافراً على حقوق الشعب السوري ومستقبل البلاد، وهي:

1. خصخصة القطاع الصحي

تمتلك الدولة السورية 71 مستشفى حكومياً، وهناك توجه حالي لتحويل إدارتها للقطاع الخاص. يرى معلوف أن هذا القرار "مو شغلتك"، معللاً ذلك بأن:

• المشافي هي ملكية عامة للشعب بُنيت من ضرائبهم وتعبهم، ولا يحق لسلطة انتقالية غير شرعية التصرف بها.
• تحديد شكل النظام الصحي (عام أم خاص) هو قرار يتخذه الشعب عبر برلمان منتخب، وليس سلطة جاءت بفعل عمل عسكري.

2. استثمار "جبل قاسيون" والأملاك السيادية

أشار معلوف إلى مشاريع استثمارية تُنفذ في جبل قاسيون، محولاً إياه من رمز سيادي ومكان عام إلى كتل إسمنتية واستثمارات خاصة. واعتبر أن هذا الجبل "مكان مقدس" لدمشق ولا يجوز التصرف به خارج إطار السلطات المنتخبة، واصفاً ما يجري بأنه "لصوصية بشعة" تستولي على الفراغات العامة لصالح جهات مجهولة.

3. ملف الأوقاف وسوق الحميدية والمناخلية

كشفت التسجيلات عن توجه السلطة لاستخدام "الأرشيف العثماني" لإحصاء العقارات الوقفية وتخيير شاغليها بين دفع إيجارات مرتفعة أو الإخلاء.

• الموقف: يرفض معلوف مناقشة تفاصيل القرار (هل هو عادل أم لا؟) ويركز على أصل الحق: "لا يحق لسلطة انتقالية فتح ملفات تاريخية واستراتيجية تتعلق بملكيات الناس وأرزاقهم في أسواق عمرها مئات السنين".

4. الموارد السيادية (المياه والكهرباء)

انتقد معلوف الأنباء التي تتحدث عن اتفاقيات لمشاركة مياه سوريا مع الأردن، مؤكداً أن الموارد المائية هي شريان حياة سيادي لا يملك شخص "مؤقت" حق التوقيع على اتفاقيات بشأنه قد تتسبب في عطش السوريين مستقبلاً.

حلل نضال معلوف التناقض الصارخ بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي من خلال النقاط التالية:

استراتيجية المواجهة: كيف يتصدى السوريون لهذه القرارات؟

يرى نضال معلوف أن الحل يبدأ من "الوعي بالتوصيف"، ويقترح الخطوات التالية:

1. رفض النقاش في التفاصيل: لا يجب الجدال حول ما إذا كان القرار "مفيداً أو ضاراً"، بل التركيز على أنه "غير شرعي" لصدوره عن سلطة غير مختصة.
2. التوثيق التاريخي للرفض: دعوة السوريين والنخب والمحللين لإعلان رفضهم عبر السوشيال ميديا والوقفات السلمية، لإيصال رسالة للمستثمرين بأن هذه العقود "باطلة" ولن يتم الاعتراف بها في المستقبل.
3. تحميل المستثمر المسؤولية: كل من يشتري أملاك الدولة (مشافٍ، معامل، أراضٍ) من سلطة انتقالية يجب أن يعلم أنه يغامر بماله، لأن الشعب سيسترد هذه الأملاك مستقبلاً بدعوى "انعدام الاختصاص" للجهة البائعة.
4. كسر حاجز الخنوع: يطالب معلوف السوريين (المؤيدين والمعارضين) بالتوحد خلف فكرة حماية "الملكية العامة" وعدم السماح ببيع البلاد "بالمفرق والجملة" تحت ستار المرحلة الانتقالية.

رسائل موجهة للنخب والسلطة

إلى النخب والمختصين: يطالبهم بقول كلمة الحق وألا يكونوا "طبولاً" تشرعن السلب، مؤكداً أن صمتهم يساهم في جعل الأرض غير قابلة للسكن للأجيال القادمة