ولاية كانساس الأمريكية تنسحب من برنامج استقبال لاجئين سوريين

 أعلن حاكم ولاية كانساس الأمريكية سام براونباك يوم الثلاثاء، انسحاب ولايته من برنامج لاستقبال لاجئين سوريين بعدما امتنعت الحكومة الاتحادية عن تزويدها بمعلومات أمنية وملفات عن اللاجئين.

وقال براونباك في بيان إنه طالب مرارا إدارة الرئيس باراك أوباما بوثائق عن أعمال تدقيق تخص اللاجئين الذين سيعاد توطينهم من سوريا في كانساس.

وأوضح "بسبب فشل الحكومة الاتحادية في تزويدنا بالضمانات المناسبة فيما يخص اللاجئين الذين ستوطنهم كانساس ليس أمامنا خيار سوى إنهاء تعاوننا ومشاركتنا في البرنامج الاتحادي لإعادة التوطين."

وقالت متحدثة باسم براونباك إنه جرى توطين أسرة من ثلاثة أفراد ورجلين هناك خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

وطالب 25 حاكماً لولايات أمريكية، معظمهم جمهوريون، الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، بعد هجمات باريس في تشرين الثاني التي  سقط فيها 130 قتيل، حيث أشار حكام الولايات، إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يكونوا مرتبطين بتنظيم "داعش" الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم نشر اسمه إنه على الرغم من معارضة من بعض الولايات إلا أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بقبول العدد الذي وعد به أوباما في السنة المالية الحالية التي تنتهي في أيلول"، مضيفا أن "حكومات الولايات يمكن أخذ مشورتها بشان إعادة توطين اللاجئين لكن البرنامج يدار بواسطة الحكومة الاتحادية".

ونوه المسؤول "القرارات فيما يتعلق بقبول اللاجئين في الولايات المتحدة تتخذ بواسطة وزارة الأمن الداخلي بعد مراجعات أمنية صارمة."

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الاتحادية كيفن جريفيز إن "إعادة توطين اللاجئين ستستمر في كانساس بالتنسيق مع منظمات غير هادفة للربح."

وتعهدت الإدارة الأميركية باستقبال نحو 10 آلاف لاجئ سوري في الولايات المتحدة خلال العام 2016، فيما لاقى القرار انتقادات واسعة، إن كان من معارضين لاستقبال اللاجئين، وذلك لاعتبارات أمنية، أو من المؤيدين لاستقبالهم لاعتبارهم بأن الرقم قليل ولا يتناسب مع الدور الأمريكي المفترض إزاء أزمة اللاجئين السوريين.

يذكر أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لصالح وكالة (إكسودس ريفيوجي) الأمريكية المعنية بإعادة توطين اللاجئين، أقام أولى الدعاوى القضائية، التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة توطين اللاجئين، إذ جادل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بأن القرارات بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين، هي من اختصاص الحكومة الاتحادية حصريا، ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولايات.

 

سيريانيوز