تجدد الاحتجاجات في الاردن رفضا لقانون ضريبة الدخل

تجددت الاحتجاجات الرافضة لقانون ضريبة الدخل والمطالبة بالإفراج عن معتقلين في العاصمة الاردنية عمان وذلك بعد احتجاجات شهدتها المملكة الصيف الماضي ادت الى استقالة حكومة هاني الملقى.

وشارك في الاحتجاجات يوم الخميس اكثر من الف شخص رافضين تعديلات على قانون ضريبة الدخل ومطالبين بتغيير النهج السياسي والاقتصادي للملكة والافراج عن ناشطين معتقلين.

كما ندد المحتجون بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة الاردنية برئاسة عمر الرزاز لمجلس النواب مؤخرا والذي قد يعرض معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.

وهتف المحتجون "الإصلاح والتغيير بده يصير بده يصير" و"بدنا حكومة وطنية مش شلة حرامية" إضافة الى "الحرية للأحرار، الحرية للأحرار" مطالبين بالإفراج عن ناشطين معتقلين.

وقامت الحكومة الاردنية بنشر المئات من عناصر مكافحة الشغب في عمان وحذرت المحتجين بانه سيتم معاقبة أي ناشط يتجاوز القانون.

ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الخميس الحكومة لصياغة قانون للعفو العام يعفو عن آلاف من المسجونين في قضايا الجنح والاحتيال وذلك في مسعى منه لتهدئة الاحتجاجات.

ويقول كثير من الأردنيين إن حكومة الرزاز، التي تواجه دينا عاما قياسيا يبلغ نحو 40 مليار دولار وفي أمس الحاجة لزيادة الإيرادات، تقلص من دخل الأردنيين الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة بينما تترك الأثرياء يزدادون ثراء.

يشار الى ان التظاهرات التي اندلعت صيف هذا العام احتجاجا على قانون للضريبة يحظى بموافقة صندوق النقد الدولي ادت الى استقالة حكومة هاني الملقى وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة للحد من التظاهرات واستيعابها.

سيريانيوز