الأخبار المحلية

مرسوم باعفاء ورثة قتلى وجرحى الحرب من الديون المترتبة على القروض المصرفية

01.09.2018 | 15:34

أصدر الرئيس بشار الأسد ، يوم السبت، مرسوما يقضي بإعفاء ورثة القتلى والمصابين في الحرب، من أعباء  القروض المصرفية ، بشطب مالايزيد عن مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض.

وبحسب المرسوم ، الذي نشر عبر صفحة رئاسة الجمهورية على "فيسبوك"،"يعفي الشهداء والمصابين نتيجة الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عناصر ارهابية أو معادية بعجز كلي بنسبة 80% فما فوق من العسكريين الحاصلين على قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة من تسديد ما لا يزيد عن مليون ل.س من كتلة الديون المترتبة بذمتهم".

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس , أصدر في عام 2017 قراراً يُستثنى فيه العسكريين الراغبين في الحصول على القروض من المصارف العامة من معيار "رصيد المكوث" والذي يعني وضع المتعامل ما يتوافر لديه من السيولة النقدية في المصارف لمدد أطول

وسبق، أن صدرت عدة قرارات تتعلق بذوي قتلى و مصابي الحرب من قوات الجيش والأمن تنص على تقديم ميزات وتسهيلات في عدة مجالات بالحياة منها التعليمي والتوظيف في الجهات الحكومية و إجراء مسابقات.

ويأتي ذلك في وقت صدر فيه قرار مؤخراً ينص على تسريح الضباط في الجيش السوري من المصابين بنسبة عجز تصل إلى 40 بالمئة، الأمر الذي سبب بخلق حالة من الاستياء لدى العسكريين.

وأدت الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011 إلى مقتل و جرح نحو مليوني شخص، من مدنيين و عاملين منهم في صفوف الجيش السوري و قوى الأمن و الشرطة بالإضافة إلى نساء و أطفال و فصائل معارضة، بالإضافة إلى آلاف المخطوفين و المعتقلين و المفقودين، بحسب إحصائية سابقة.

 

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.