وزيرة خارجية كندا: رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الأربعاء، إن كندا عدلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع وأنشطة الاستثمار وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات.

وأضافت في بيان "تزيل التعديلات أيضا 24 كيانا وشخصا واحدا من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بهدف خفض العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية بالغة الأهمية لتعافي سوريا".

وأشار البيان إلى أنه في الوقت نفسه، أدخلت كندا معيارين جديدين للإدراج بموجب لوائح سوريا، وبموجبهما فرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أفراد مسؤولين عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في سوريا، وأنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.

وأوضح أن أربعة من الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات جديدة أدرجوا بسبب تورطهم في موجة "العنف الطائفي" التي اندلعت في سوريا في آذار 2025، أما الشخصان المتبقيان، فقد أدرجا بسبب مسؤوليتهما عن تمويل برامج الأسلحة الكيميائية والصاروخية الباليستية للنظام السابق.

سيريانيوز