الادعاء على رئيس الحكومة اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي بجرم "الإثراء غير المشروع"

يواجه رئيس الحكومة اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي اتهامات بـ"جرم الإثراء غير المشروع، في حين نفى ميقاتي ذلك، وسط تظاهرات كبرى في لبنان تندد بتردي الأوضاع الاقتصادية، وتتهم الطبقة السياسية بالفساد.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان القاضية غادة عون أصدرت قرارا، ادعت فيه على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك "عوده"، بجرم "الإثراء غير المشروع" من خلال حصولهم على "قروض سكنية مدعومة".

وأحالت القاضية ميقاتي وابنه وشقيقه أمام قاضي التحقيق الاول للتحقيق معهم.

وقال ميقاتي، في مؤتمر صحافي ، بعد الادعاء عليه بتهمة "الإثراء غير المشروع"، " قلت وأكرر أني تحت سقف القانون والقضاء، ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباتي".

من جهته، نفى مستشار ميقاتي هذه الاتهامات، وأشار إلى أنها تأتي كرد فعل على دعم ميقاتي للتظاهرات الدائرة في لبنان وانتقاده للرئيس اللبناني ميشال عون.

وأضاف مستشار ميقاتي أن القروض كانت لـ"أغراض تجارية بحتة وطبقا لقواعد مصرف لبنان المركزي".

وجاء هذه الاتهام، بعد يومين من إقرار حكومة الحريري حزمة إصلاحات تضمنت إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام في محاولة لتهدئة غضب اللبنانيين الذين يواصلون احتجاجاتهم في عدة مناطق.

ويعتبر الشقيقان ميقاتي من أكبر أثرياء لبنان، وأدرجتهما مجلة "فوربس" الأميركية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2019، مقدرة ثروتهما بخمسة مليارات دولار يتقاسمونها مناصفة.

سيريانيوز