مجلس النواب الأميركي يصادق على مشروع قانون يمنع تخفيف العقوبات عن إيران

وافق مجلس النواب الأميركي, يوم الجمعة, على مشروع قانون يمنع تخفيف العقوبات عن إيران, ومنح الكونغرس سلطة رقابة أكبر على الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة والقوى العالمية مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وينص مشروع القانون على "منع رفع العقوبات عن الأشخاص والشركات والكيانات المتورطة في دعم برامج إيران للصواريخ الباليستية".

وصوت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي, يوم الخميس, على إرسال مشروع القانون إلى الكونغرس، فيما عارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون لانه "يعرقل تنفيذ رفع العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة"، واتهم الديمقراطيون مشروع القانون بأنه محاولة مكشوفة لإفشال تنفيذ الاتفاق.

وكان عدد من المشرعين الأميركيين أرسلوا رسالة إلى الرئيس أوباما, يوم الأربعاء الماضي, دعوا فيها الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات ضد إيران ردا على تجاربها الأخيرة بالصواريخ الباليستية. 

وأجرت إيران في يوم 10 تشرين الأول تجربة صواريخ باليستية , حيث  أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا دان بشدة هذا الاجراء.

وطرح في الكونغرس الأمريكي في شهر حزيران عام 2015, مشروع قانون يطالب بتمديد العقوبات الأمريكية الأحادية على طهران لمدة 10 سنوات.

ويقضي هذا القانون بمنع الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني واستبعاد الشركات المستثمرة في هذا القطاع من النظام المالي الأمريكي وفرض قيود على سلطات الدول التي تقع فيها مقرات الشركات المستثمرة في قطاع النفط والغاز الإيراني.

وطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مؤخرا, من إدارته الإعداد لتعليق العقوبات الأمريكية على إيران بموجب الاتفاق النووي الذي وقع في 14 تموز عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

وتوصلت ايران والسداسية الدولية في جنيف الى اتفاق بشان ملف ايران النووي, حيث سيتم وضع هذا الملف تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعد الملف النووي الإيراني محط خلاف بين ايران و الغرب, حيث أعلنت إيران ان برنامجها النووي هو للأغراض السلمية, في وقت اتهمت الدول الغربية طهران بان هذه البرنامج ذو طبيعة عسكرية.
 
سيريانيوز