الاخبار السياسية

تأييد عربي وامريكي لقرارات الاردن باعتقال شخصيات بارزة في المملكة

04.04.2021 | 15:25

أيدت غالبية الدول العربية بالإضافة للولايات المتحدة الامريكية القرارات التي اتخذتها السلطات الاردنية بخصوص اعتقالها شخصيات اردنية،  مبدية دعمها قرارات المملكة للحفاظ على امن البلاد واستقرارها.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان على صفحتها الفيسبوك، على لسان الأمين العام، أحمد أبو الغيط، على الدعم للاجراءات التي اتخذها الاردن في الحفاظ على امن المملكة .

وابدت السعودية والامارات ومصر  والكويت ولبنان وقطر واليمن والسلطة الفلسطينية وقوفها الى جانب الاردن ومساندة المملكة للقرارات الهادفة الى حفظ الامن والاستقرار.

وعن الولايات المتحدة،  اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ان العاهل الاردني "شريك رئيسي  وهو يحظى بدعمنا الكامل".

وكان الاردن اعلن، يوم السبت، انه تم شخصيات اردنية بارزة لـ"اسباب امنية"، دون ذكر تفاصيل اخرى.

 وتحدثت تقارير اعلامية ان الاعتقالات في الأردن شملت مدير مكتب الأمير حمزة ومرافقه الشخصي، على خلفية قضية أمنية لم يكشف عنها.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ذكرت أن السلطات الأردنية تحتجز ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بسبب ما قالت إنه "تهديد لاستقرار البلاد".

لكن وكالة الأنباء "بترا" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية وغير موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.