الكونغرس يوافق على قانون يسمح لضحايا 11 أيلول بمقاضاة السعودية

أقر مجلس النواب الأميركي, يوم الجمعة, قانونا يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية, ولا سيما السعودية, التي يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.

وبحسب وكالات أنباء فإن القانون رفع الى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عليه قبل أيام من الذكرى الـ15 للاعتداءات.

وأعرب البيت الأبيض عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست صرح, أيار الماضي, أن "هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم".

ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسميا دولا راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.

ويشار الى أنه لم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وكانت السعودية نفت رسميًا أيّ دور لها في الأحداث التي تبناها تنظيم القاعدة، رغم أن 15 من أصل 19 مشاركًا في الهجمات، كانوا مواطنين سعوديين.

 وحذر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير, في وقت سابق, من أن تحويل المشروع إلى قانون، سيدفع ببلاده إلى بيع 750 مليار دولار من الأصول الأمريكية، منها سندات خزينة.

يذكر ان أحداث 11 من أيلول 2001 هي مجموعة من الهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة الامركية في يوم الثلاثاء الموافق لـ 11 أيلول. حيث تم تحويل اتجاه أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها. الأهداف تمثلت في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن, ومقر وزارة الدفاع (البنتاجون). وسقط نتيجة لهذه الأحداث 2973 ضحية 24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.

 سيريانيوز