الاخبار السياسية

جبران باسيل: لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية الرئيس عون

06.09.2022 | 21:36

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل، أن حزبه لن يعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في تشرين الثاني المقبل.

وقال باسيل في مؤتمر صحفي اننا "لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسيا ودستوريا وميثاقيا وشعبيا، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدنا".

ودعا باسيل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى "تأليف حكومة بحسب الأصول بالشراكة مع رئيس الجمهورية، وليس بالفرض أو بالفتات، فتاريخ ميشال عون لا يمحى بشهرين".

واعتبر باسيل أن "الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30 أو 4، فكل وزير فيها هو رئيس جمهورية"، مشددا على أن "عدم تأليف حكومة لممارسة الضغط علينا لانتخاب رئيس، سيكون له مفعول عكسي علينا.. نحن أعلنا أننا لا نريد الفراغ".

وأكد باسيل أن "تأليف حكومة لا يمنع انتخاب رئيس. يجب فعل الاثنين، تأليف حكومي وانتخاب رئيس وبالتسلسل الزمني"، متسائلا: "من يعرف كم ستبقى الحكومة الجديدة تصرف أعمال مع الرئيس الجديد؟".

وأضاف باسيل "ميشال عون ما رح يطلع من التاريخ، ولا من الجغرافيا باستمراره فينا، ولا من قلوب الناس.. ولا من العقد النفسية المريضة، ورح يبقى ساكن بكل هول"، لافتا إلى أنه "مقابل خطابات الحقد والكراهية والعمالة، عنا خطاب وطني إيجابي بناء يؤسس للبنان الذي نريده. لدينا رؤيا للبنان ومشروع خلاصي له".

ولايزال لبنان يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة على الرغم من إجراء انتخابات نيابية في أيار الماضي، فيما تلوح في الأفق أزمة سياسية جديدة مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس عون وعدم التوافق على رئيس جديد.

سيريانيوز


TAG:

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.